تشارك السلطنة ممثلة بالمندوبية الدائمة لها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أعمال الدورة الـ (201) للمجلس التنفيذي للمنظمة بصفتها عضواً في المجلس، والمنعقدة حالياً في مقر منظمة اليونسكو بباريس حتى الخامس من مايو المقبل، بحضور معالي أرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي، وعدد من سفراء الدول المندوبين الدائمين لدى المنظمة وعدد من الحضور.
وألقت سعادة السفيرة الدكتورة سميرة بنت محمد الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو – رئيسة اللجنة الخاصة للمجلس التنفيذي كلمة السلطنة خلال انعقاد إحدى جلسات الدورة أكدت خلالها أن عام 2017م عام محوري لعمل المنظمة، خصوصا أنه سوف يُعتمد فيه مشروع البرنامج والميزانية الجديدة والذي بدوره سيحدد بشكل أوضح أولويات عمل المنظمة، كما سيتم انتخاب مديراً عاماً جديداً لليونسكو هذا العام.
وأكدت سعادتها على أهمية وضع مؤشرات قياس ذكية لجميع القطاعات التي تُعنى بها المنظمة تتضمن منظورا قوياً وفعالاً، لأن هذه المؤشرات سوف تسهم إسهاما كبيراً في عملية رصد البرامج القائمة على البحوث؛ وبالتالي ضمان كفاءتها، وركزت في هذا الإطار على أهمية وضع مؤشرات خاصة بالمساواة بين الجنسين.
كما دعت سعادتها الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في الاجتماعات التشاورية واعتماد مبدأ الحوار بينها وبين أمانة اليونسكو، وتغليب لغة العقل وتشجيع العمل بثقة وشفافية بين جميع الأطراف للوصول إلى الإصلاح الذي تنشده المنظمة.
وتطرقت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، واعتبرتها استراتيجية مهمة وذكية لإدارة المعارف والمعلومات والاتصالات لما لها من فائدة على المدى الطويل. وأشادت ببرنامج شبكة معلومات البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو، الذي يوفر بيانات مفتوحة عن المياه. وبالدور المهم الذي يلعبه قسم الاتصال والمعلومات في بناء القدرات والسياسات الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة وعلاقتها بالتنمية بأبعادها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى إسهامه في محو الأمية المعلوماتية، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية في مجال تنمية القدرات.
ودعت سعادة السفيرة في ختام كلمتها الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو سلطنة عمان لأخذها بمبادئ التسامح والحوار وتقبل الآخر والسماح بالتعددية الثقافية، داعية في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز وغرس هذه المبادئ منذ الطفولة، وإلى إشراك الشباب في صنع القرار.
ويعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في نهاية هذه الدورة وثيقة البرنامج والميزانية لفترة 2018-2021م، وإجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب مدير عام اليونسكو، كما يناقش المجلس متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة في مجالات التربية والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وكذلك برنامجي الاتصال والمعلومات والعلاقات الخارجية والتعاون.
وقد بدأت اجتماعات الدورة الـ (201) للمجلس التنفيذي لليونسكو يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الماضي، حيث افتتح سعادة مايكل وربز، رئيس المجلس التنفيذي أعمال الدورة 201 للمجلس التنفيذي، استهل كلمته بإدانة الهجمات الإرهابية التي ضربت مؤخراً أماكن مختلفة من العالم. ثم أكد على أهمية قيام اليونسكو بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالبرامج الرئيسية للمنظمة التي تنتظم في بنيتها حول الأهداف الاستراتيجية ومحاور العمل المتفق عليه لكل برنامج والتي تستند في المقام الأول إلى أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما الهدف الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030م والمتمثل في "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، والاضطلاع بالمهمة التي أسندها المجتمع الدولي إلى منظمة اليونسكو في هذا الصدد، وتنسيق المساعي الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة المتفق عليه دوليا بشأن التعليم من أجل مساعدة الدول على تحقيق الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030م، ثم استعرض رئيس المجلس التنفيذي بإيجاز البنود المدرجة على جدول الأعمال المؤقت، ومن أهمها مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021م، والبند المتعلق بتنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام في الدورة السابقة وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع المالي للمنظمة للفترة 2016/2017م، والبند الخاص بإجراء مقابلات للمترشحين لمنصب المدير العام، والبند الخاص بتنظيم أعمال الدورة 39 للمؤتمر العام.
بعد ذلك ألقى السيد أنجيدا، مساعد المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، كلمة نيابةً عنها، استهلها بالإشارة الى أهمية السلام والأمن في العالم، وعلى أهمية تعبئة الجهود من أجل حماية التراث بجميع أشكاله بوصفه مستودعاً للمعارف وعاملاً من عوامل تعزيز المصالحة والتعاون والتفاهم وسبيلاً ممهدا للحوار فضلاً عن إسهامه في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017م المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح. وحول التعاون مع شركاء اليونسكو، أشار أنجيدا إلى قيام اليونسكو مؤخراً بالتوقيع على اتفاق مع حكومة فنلندا لدعم تعزيز القدرة على التعليم. كما وقعت اليونسكو مع حكومة بنين في الثالث من إبريل الحالي على اتفاق إطاري لتنفيذ جدول أعمال عام 2030م، وكذلك مع الحكومة الصينية لتسريع تدريب المعلمين في أفريقيا على استخدام التكنولوجيا. وأشار إلى تعاون اليونسكو مع البنك الدولي لتنفيذ ثمانية مشاريع في جميع أنحاء العالم في مجالي الثقافة والتنمية الحضرية المستدامة وتحسين معارف المجتمعات المحلية حول تراثهم الثقافي وحول الكوارث والأزمات.
كما بدأت اجتماعات اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات خلال الفترة المسائية من يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل الماضي واستمرت على مدى ثلاثة أيام، حيث تقوم اللجنة ببحث البلاغات المحالة إليها، كما تدرس إجراءات تطبيق الوثائق التقنينية.