التنوع الثقافي

يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية الشاملة للأفراد والأمم على حد سواء، وعلى كافة المستويات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والمعنوية، وهو ما أكدت عليه مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة في سبيل توفير الركيزة الصلبة لتعزيز التنوّع الثقافي. ولأهمية ذلك؛ قد تحوّل تعزيز التنوع الثقافي – "التراث المشترك للبشرية" وفقاً للإعلان العالمي لليونسكو المتعلق بالتنوع الثقافي للعام 2001 – والحوار الناتج عنه الى إحدى القضايا العصرية الأشد إلحاحاً؛ باعتباره ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القبول بالتنوّع الثقافي والإقرار به يساهم في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات، وفي بلوغ الاحترام والتفاهم المتبادل.

وفيما يتعلق باهتمام السلطنة بالتنوع الثقافي:

نجد أن السلطنة قد أولت الجانب الثقافي بتنوّعه الكبير وبتعدد رموزه ومفرداته عنايةً كبرى، واعتبرت أنه قيمةٌ ملازمةٌ للتنمية والتماسك الاجتماعي وعنصر مهم من عناصر تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين.

ويتجلى اهتمام السلطنة في تعزيز التنوع الثقافي محلياً من خلال بذل المساعي الحثيثة للحفاظ على الثراء الكبير البارز على الساحة العمانية، عن طريق إقامة البرامج والفعاليات التي تساهم في دعم الحوار والتقارب بين الثقافات المختلفة، وكذلك من خلال تعزيز المعرفة المتبادلة للتنوع الثقافي، وبناء أطر للقيم المشتركة، وتعزيز نوعية التعليم، وبناء القدرات بين الثقافات، وتشجيع الحوار من أجل التنمية المستدامة.

وأما على المستوى الدولي؛ فنجد الاهتمام البالغ التي توليه السلطنة بمسألة التنوع الثقافي باعتباره قضيةً لها الأولوية القصوى؛ حيث يتجلى هذا الاهتمام في انضمام السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الثقافي، وفي الجهود الكبيرة المبذولة لأجل صون وتسجيل رموز ومفردات التراث الثقافي العماني الثري بشقيه المادي وغير المادي على لائحة التراث العالمي باليونسكو، والتي هي بالتأكيد تعزيز ودعم منقطع النظير للتنوع الثقافي.

ومن أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة في هذا الصدد بلا شك هي اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (اتفاقية 2005)، والتي انضمت إليها السلطنة عام 2006 كإحدى أوائل الدول العربية السبّاقة للانضمام لهذه الاتفاقية ، مما يبرهن بما لا يدع مجالاً للشكّ على حرص السلطنة لاستغلال موارد التنوع الثقافي في خدمة الحوار والتعايش بين الثقافات.