بمشاركة محلية وإقليمية ودُولية
- تهدفُ إلى تبادل الخبرات وعرض التجارب بين المشاركين في مجال التدابير البيئية للشواطئ وحماية السواحل.
- اليعقوبي: أدركت كافة الحكومات والمنظمات الدولية أهمية التعاون للوصول إلى حلول مشتركة تحد من تدهور البيئة وتخفف من آثارها.
- طريباق: يجب تكثيف الجهود لإيجاد الآليات لتحقيق الأمن البيئي المطلوب، وتفعيل الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
تغطية/ محمد بن علي العبري
بدأت صباح أمس (الاثنين) بنادي الواحات أعمال الندوة الدُولية حول التدابير البيئية للشواطئ ودورها في حماية السواحل، والتي تنظمها اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ الإيسيسكو ـ ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالمملكة المغربية بالتعاون مع المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية بالإضافة إلى جمعية التصوير الضوئي، وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالقضايا البيئية، كما يشارك في الندوة ممثلي عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، ويُلقى خلالها العديد من أوراق العمل المتعلقة بخصائص ومجالات البيئة الساحلية.
أهداف الندوة
تهدفُ الندوة والتي تعقدُ على مدى ثلاثة أيام إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في مجال التدابير البيئية للشواطئ وحماية السواحل، وعرض تجارب من الدول الأعضاء لمنظمة الأيسيسكو حول كيفية المحافظة على الشواطئ في ظل التوسع العمراني للمدن الشاطئية وما يرافق ذلك من استثمارات سياحية وصناعية، إلى جانب مناقشة القضايا البيئية المختلفة وما تخلفه من دمار للشواطئ. كما تهدف الندوة إلى بناء الشراكات بين المشاركين والمؤسسات ذات الصلة بحماية البيئة ودعم قدراتهم في هذا المجال، والتوعية البيئية حول أهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة الساحلية.
حفل افتتاح الندوة
رعى حفل افتتاح الندوة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم، وتضمن كلمة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم ألقاها محمد بن سليّم اليعقوبي أمين اللجنة قال فيها: "... تعد المخاطر البيئية من الهموم العالمية المشتركة التي باتت تهدد كيان كوكب الأرض، ولعل الاهتمام والتعاون العالمي للتصدي لهذه المشاكل من الدلائل البارزة على الوضع البيئي الخطير المحدق بكوكبنا. ومن البديهي بأن المشاكل البيئية لا تعترف بالسلطات ولا الحدود، وهي تؤثر علينا جميعا بلا استثناء، ولذلك أدركت كافة الحكومات والمنظمات الدولية أهمية التعاون للوصول إلى حلول مشتركة تحد من تدهور البيئة وتخفف من آثارها، ولقد تجلى هذا المعنى من خلال الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992م، حيث قال:" إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية لا تحدها الحدود السياسية للدول".
أهمية إستراتيجية
وأكد اليعقوبي في كلمته بأن الأهمية الإستراتيجية للشواطئ والسواحل تعززت في الوقت الحاضر، فمع زيادة التبادل التجاري بين الدول، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتناقص المتسارع في مصادر الطاقة الناضبة، أصبحت الشواطئ والسواحل والمياه الإقليمية هي الملاذ الآمن لمواجهة الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا إنه مع تزايد أهمية السواحل برزت الكثير من التحديات بل المخاطر التي تهدد البيئة البحرية والذي كان الإنسان سببها الأساسي، فمن أبرزها التسربات النفطية، وعوادم المخلفات الصناعية التي تلقى في مياه البحار والأنهار، وكذلك مياه الصرف غير المعالجة، بالإضافة إلى الاستنزاف الجائر وغير المقنن للثروات البحرية.
سواحل السلطنة
وأضاف قائلا: "إن سلطنة عمان تتميز بسواحل طويلة تمتد لأكثر من 3,165 كيلو مترا في مجمل أطوالها، وهذا أتاح لها ميزة الانفتاح على العالم منذ القدم، فقد اشتهرت عمان بأساطيلها البحرية، وبتجارتها الخارجية، وعلاقاتها العالمية وانفتاح شواطئها، وشهرة موانئها التي بلغت جميع أنحاء العالم. كما إن الامتداد الطويل للسواحل العمانية وما تتميز به شواطئها من بيئات وتضاريس متنوعة أكسبها شهرة واسعة وجعلها وجهة سياحية متميزة، ومصدرا للكثير من الثروات المائية التي تحظى بطلب عالمي متزايد. وإدراكا من الجهات المعنية بالسلطنة منذ وقت مبكر للتحديات التي باتت تهدد السواحل والبيئة البحرية بمختلف نواحيها، فقد سنت القوانين والتشريعات التي تضمن سلامة هذه البيئات واستدامة مواردها".
تنفيذ برامج بيئية
وأكد في ختام كلمته بأن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع الدول الأعضاء تسعى إلى تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة المشتركة لمناقشة القضايا البيئية وما تواجهه من تحديات، وهذا يبدو جليا في خطة العمل الثلاثية للمنظمة للأعوام 2016 - 2018، والتي سعت من خلالها إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع برامج تهدف إلى حفظ وإدارة البيئة البحرية، ولعل هذه الندوة أحد الأمثلة البارزة للتعاون في المجال البيئي بين السلطنة والمنظمة.
كلمة منظمة الأيسيسكو
بعدها ألقى الدكتور عبدالمجيد طريباق خبير برامج البيئة بمديرية العلوم والتكنولوجيا بمنظمة الإيسيسكو كلمة المنظمة قال فيها: "... إن دول العالم الإسلامي تواجه مثل غيرها من دول العالم، تراجع النظم البيئية الساحلية، وصعوبة في إيجاد التوازن المطلوب بين المقدرات الطبيعية والحاجيات الاقتصادية المتصاعدة للمجتمعات البشرية، لذا يجب تكثيف الجهود وتعميق البحث والتشاور لإيجاد الآليات لتحقيق الأمن البيئي المطلوب، من خلال تفعيل الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والبيئية والثقافية الداعمة لمبادئ التنمية المستدامة".
عمل مشترك
وأكد في كلمته بأن المنظمة الإسلامية ومن خلال العمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وفي إطار اختصاصات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، قد وضعت مجموعة من الإستراتيجيات شملت مجال المياه والطاقات النظيفة، والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان الإسلامية، حيث يأتي ضمن أولوياتها الحفاظ على المحيط الحيوي سعياً للمحافظة على الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام.
كلمة مؤسسة محمد السادس
كما تضمن حفل افتتاح الندوة كلمة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالمملكة المغربية وألقاها حسن الطالب مسؤول برامج حماية الساحل بالمؤسسة، قال فيها: ".. تعتبر التربية البيئية إحدى المقومات الأساسية في تهذيب السلوك وتقوية حس المواطنة اتجاه قضايا التنمية المستدامة، وانطلاقا من الأهمية المتزايدة للبيئة أصبح المجتمع الدولي يوليها اهتماما؛ نظراً لدورها الحيوي في التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد انفتحت مؤسسة محمد السادس على التجارب الدولية، حيث نفذت بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية عام 2002م عدد من البرامج ومنها "المفتاح الأخضر" و "اللواء الأزرق" و برنامجي" "الصحفيون الشباب من أجل البيئة"، وكذلك برنامج "المدارس الإيكولوجية"، اللذان يهتمان بالتربية البيئة والتوعية داخل المؤسسات التعليمية.
وتعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ضمن عدّة برامج في مجالات التربية البيئية، وحماية الساحل، السياحة المستدامة، الهواء والمناخ، إعادة تأهيل الحدائق التاريخية، حماية و تنمية واحة نخيل مراكش.
تدشين فيلم المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة
عقب ذلك، قام معالي راعي حفل افتتاح الندوة بتدشين فيلم "البيئة البحرية في سلطنة عُمان" من إنتاج المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، ويعدُّ الفيلم نتاج الدراسات البحثية الميدانية للمركز في مجال البيئة، حيث استعرض أهم الموارد الطبيعية للبيئة البحرية التي تزخر بها السلطنة، والتحديات التي تواجهها، والحلول لمواجهتها، كما استعرض الفيلم الاتفاقيات الدُولية التي انضمت إليها السلطنة في مجال البيئة البحرية، إلى جانب الترويج للبيئة البحرية العُمانية كواجهة سياحية رائدة للسلطنة من خلال إبراز المقومات الطبيعية كالمحميات البحرية، والمورد الإحيائية كأشجار القرم والشعاب المرجانية والطيور البحرية، إضافة إلى الشواطئ الخلابة التي تتميز بها البيئة البحرية العُمانية.
جلسات وأوراق عمل
تضمن برنامج اليوم الأول للندوة جلستي عمل، ترأس جلسة العمل الأولى الدكتور مالك بن محمد الوردي من جامعة السلطان قابوس، وتمحورت حول خصائص ومجالات البيئة البحرية، حيثُ اشتملت على عدّة أوراق عمل. ألقى الورقة الأولى الدكتور حمد بن محمد الغيلاني من الجمعية البيئية العُمانية وعنونها بـ" مشاريع دراسات البيئة البحرية"، عرّف خلالها بالجمعية، وأهم الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تنفذها، وتناول المشاريع الرئيسة التي تقوم بها في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية، وأبرزها مشروع دراسة السلاحف البحرية وحمايتها، وكذلك مشروع دراسة الحوت الأحدب العربي في المياة البحرية العُمانية والمحيط الهندي. كما تطرق إلى الوسائل العلمية الحديثة التي تستخدمها الجمعية في دراسة هذه الكائنات كتتبعها بالأقمار الصناعية لمعرفة مسارات هجرتها وأماكن تكاثرها.
الورقة الثانية
فيما ألقى الدكتور نشيط إدريس من المملكة المغربية الورقة الثانية حملت عنوان "الساحل المغربي: التحديات للإدارة المستدامة"، تناول فيها نبذة عن الساحل المغربي، والمدن الواقعة عليه، وتمحورت ورقته حول الضغوط الاقتصادية واليديموغرافية التي يتعرض لها، وأهمها زيادة عدد سكان المدن الكبيرة الواقعة عليه، وكذلك وقوع 92% من المنشآت الصناعية و53% من الأنشطة السياحية على هذا الساحل؛ مما أدى إلى انتشار التلوث، وتآكل خط الساحل، وتدهور المناطق الحساسة بيئيًا، وانحسار موارد مصائد الأسماك.
الورقة الثالثة
أما الورقة الثالثة فقدمها الدكتور ياسين الشرعبي من جامعة السلطان قابوس حول "تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على سواحل السلطنة، ووسائل التكيف معها"، وتتمثل هذه التأثيرات في تقييم ارتفاع مستوى سطح البحر حسب سيناريوهات الهيئة الحكومية الدُولية المعنية بالتغيير المناخي، وكذلك تقييم تأثير الأعاصير المدارية في تغيير شكل خط السواحل، كما تضمنت الورقة المبادرات التشريعية والفنية الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر التغيرات المناخية المستقبلية.
الورقة الرابعة
واختتم أحمد بن جابر البوسعيدي من المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة جلسة العمل الأولى بورقة رابعة حول دراسة "تقييم المخلفات البشرية على شواطئ مسقط وبركاء"، أكد خلالها بأن المخلفات البشرية الشاطئية أصبحت مصدر اهتمام وقلق في الوقت نفسه؛ لما تحمله من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على التنوع الحيوي، كما تعد مؤشراً واضحاً على وقوع التأثير السلبي الناتج من الأنشطة البشرية غير المسؤولة عن البيئة البحرية والتي تؤدي مع الوقت الى إفقاد الشواطئ قيمتها الاقتصادية والبيئية والسياحية. كما تناول في ورقته دراسة حول تقييم المخلفات البشرية الشاطئية في محافظة مسقط وولاية بركاء، تتطرق خلالها إلى مقدمة الدراسة، وأهدافها، ومراحلها المختلفة، وآلية عملها، وتحليل البيانات والنتائج المسجلة فيها، ومقارنتها ببعض النتائج المسجلة سابقا في هذا الجانب، وفي نهاية الورقة طرح بعض التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.
جلسة العمل الثانية
وترأس الدكتور غازي بن علي الرواس من جامعة السلطان قابوس جلسة العمل الثانية، وكانت حول حوكمة التدابير المستدامة للسواحل، وانقسمت إلى محورين، تناول المحور الأول الجوانب القانونية في التدابير الساحلية وألقي خلاله ورقتي عمل، قدمت الأولى برنارد فابريس من الجمهورية الفرنسية بعنوان "الحوكمة الجيدّة والتنمية المستدامة في المجالات الساحلية". بينما قدمت فيرجينيا يستي اباد من مملكة أسبانيا الورقة الثانية تطرقت خلالها إلى قانون شاطئ البحر الأسباني كأداة لحماية المناطق الساحلية.
أما المحور الثاني من هذه الجلسة فكان حول دور المؤسسات في التدابير الساحلية، واشتملت كذلك على ورقتي عمل. تناول نبيل المختار من الجمهورية التونسية في الورقة الأولى تجربة وكالة وهيئة السواحل في تونس في هذا المجال. فيما اختتم هلال بن محمد النبهاني من وزارة البيئة والشؤون المناخية جلسة العمل الثانية بورقة تناول فيها دور الوزارة في إدارة واستدامة المناطق الساحلية، عرّف خلالها بالبيئة البحرية العُمانية وما تحويه من تنوع حيوي، والجهود التي تبذلها الوزارة في مجال صون وحماية البيئة البحرية العُمانية، كما تطرّق إلى أهم القوانيين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.
جلسات عمل صباح اليوم
هذا وتتواصل صباح اليوم أعمال الندوة وسوف يتضمن جدول أعمالها ثلاث جلسات عمل، تتمحور الجلسة الأولى حول التربية البيئية من أجل سواحل مستدامة، يترأسها الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وتشتمل على عرض مرئي من مؤسسة التعليم البيئي (FEE) بـ كوبنهاغن، وورقة عمل أُخرى يقدمها الدكتور حسن الطالب من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتناول فيها برنامج "شواطئ نظيفة" الذي أطلقته المؤسسة عام 1999م؛ بهدف ترسيخ واستدامة إستراتيجية الحفاظ على الشواطئ ودمجها في حماية شاملة للساحل.
فيما تترأس الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية من وزارة البيئة والشؤون المناخية جلسة العمل الثانية، ويتم خلالها عرض تجارب ومشاريع مبتكرة لحماية السواحل يقدمها ممثلي دُول كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالإضافة إلى التجربة القطرية وتجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما يستكمل في جلسة العمل الثالثة والتي تترأسها الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية من المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية استعراض التجارب والمشاريع المبتكرة لحماية السواحل، يقدمها ممثلي كل من المملكة المغربية، وجمهورية السنغال، وكذلك تجربة المملكة الأردنية الهاشمية، وتختتم الدكتورة آمنة بنت محمد الرحيلية من جامعة السلطان قابوس هذه الجلسة بورقة عمل حول "تقييم التغير الساحلي: دراسة حالة من مستجمعات وادي المعاول".
تقرير تلفزيون سلطنة عمان