تشارك السلطنة بصفتها عضواً في أعمال الدورة الـ 200 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والمنعقدة جلساتها حالياً في مقر اليونسكو بباريس حتى مطلع 18 أكتوبر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأهداف اليونسكو وأولوياتها، والمسائل الخاصة بميزانية المنظمة وبرامجها، والوضع المالي، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية، وأيضا متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة. كما سيتم تدارس أساليب عمل المنظمة المتعلقة بالمعايير والنظم الأساسية واللوائح التنظيمية، وكذلك العلاقات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية والشركاء الدوليين غير الحكوميين، وغير ذلك من المسائل الهامة المدرجة على جدول الأعمال.
وألقت سعادة السفيرة الدكتورة سميرة بنت محمد الموسى، المندوبة الدائمة لسلطنة عُمان لدى اليونسكو كلمة خلال انعقاد الدورة استهلتها بالترحيب برئيس المؤتمر العام، ورئيس المجلس التنفيذي، والمديرة العامة لليونسكو، وبأصحاب السعادة السفراء والحضور، ثم أشارت في بداية كلمتها إلى أنه قد حان الوقت المناسب لبدء تنفيذ الخطة الطموحة التي اعتمدتها الدول العام الماضي بعد أن توصلت أخيرا إلى اتفاق مشترك حول المستقبل الذي يريدونه، واعتمدت سبعة عشر هدفا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030م، كما أكدت على أنه ينبغي على اليونسكو الإسهام في إعداد خطة التنمية المستدامة، وأن تواصل حشد جهودها لتحقيق أهداف الخطة، كما ينبغي على اليونسكو أن تلعب دورا محوريا رائدا في الدعوة إلى تعبئة الجهود لتحقيق تلك الأهداف؛ ولذا فقد أشارت مندوبة السلطنة إلى الحاجة لمزيد من التأكيد على أهمية اليونسكو كمنظمة إنسانية فعالة لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية من أجل مستقبل سلمي ومستدام، وذلك تمشيا مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030م.
وأضافت سعادتها: "بما أن المنظمة منكبة حالياً في الإعداد للبرنامج والميزانية للفترة 2018 – 2021م، ففي رأينا أننا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على أولوياتنا ومواءمتها بشكل شامل ومتكامل قدر الإمكان مع أهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة في هذا الصدد من الدروس والممارسات السابقة، حيث أن السنوات الأربع المقبلة تعد فرصة سانحة لليونسكو لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة تخدم برامجها الإنمائية بحيث توجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس المبدأ القائل "فكر عالمياً ونفذ محلياً".
كما أكدت سعادة المندوبة أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تأمين التمويل الكافي، لذا يجب علينا أن نكون أكثر إبداعاً عندما يتعلق الأمر بالتمويل. والإبداع هنا يكمن في بناء الشراكات، وفي تنويع الموارد، وفي زيادة كفاءة استخدامنا للتكنولوجيا لمساعدتنا في التعامل مع الوضع المالي الراهن. وعلى ضوء ذلك، يجب أن يكون الحوار المنظم بشأن التمويل في الفترة القادمة يتمتع بالشفافية ومعداً إعداداً دقيقاً، وذلك من أجل ضمان النجاح الكامل في تحقيق النتائج.
وهنا ذكرت المندوبة أن على الدول أن تتحلى بالجرأة اللازمة كخطوة أولية نحو التفكير على المدى البعيد نحو التغيير رغم الصعوبات، من أجل المضي قدماً نحو التطوير، وزيادة كفاءتنا من خلال تبني أفكار خلاقة والتصرف بشكل مبتكر إذا كنا نرغب في تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن الجهود من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الخطط والبرامج ستكون عديمة الجدوى في حال فشل المنظمة في القيام بدورها الفعال؛ وعليه يجب على اليونسكو أن تكون مثالاً يحتذى به من حيث تطبيقها للقيم الأخلاقية ومبادئ الشفافية والمساءلة التي تشكل عوامل حاسمة في كل جانب من جوانب منظمتنا، والتي سوف تساعدنا على تحقيق أهدافنا.
وفي ختام كلمتها، أعربت المندوبة الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو عن تفاؤلها في قيام المنظمة بتطوير برنامجها للسنوات الأربع المقبلة من خلال التركيز ليس على الأهداف الفردية، بل من خلال مواءمتها مع أولويات العمل الجماعي وهذا في رأينا هو الطريق نحو التغيير المستدام.