أكدت على أهمية تعزيز ثقافة السلام والعمل على اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الصراعات
ألقت سعادة الدكتورة سميرة بنت موسى الموسى المندوبة الدائمة لسلطنة عُمان لدى منظمة اليونسكو كلمةً، وذلك أثناء عقد اجتماعات الجلسات العامة للدورة الـ199 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي عقد مؤخرا في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية ـ باريس.
تناولت سعادة السفيرة في كلمتها التحدي الأكثر إلحاحا التي يواجهه العالم اليوم، وهو كيفية الحفاظ على السلام، خاصة وأن الصراعات والتطرف، سواء كانت ذات منشأ ديني أو غير ذلك، آخذة في الارتفاع في مناطق عديدة في العالم، حيث أكدت أنه يجب على منظمة اليونسكو تعزيز ثقافة السلام والعمل على اتخاذ التدابير الوقائية للحد من هذه الصراعات ومعالجة هذا الأمر بطريقة شاملة، كما أشارت إلى أن هناك أشكال مختلفة من العنف في العالم، وأن سلطنة عمان تستنكرجميع أشكال العنف وتحث المجتمع الدولي على إيجاد تعريف لهذه الظاهرة المتعلقة بالعنف التي قد تشكل ظاهرة تطال فئة الشباب
وأضافت قائلةً: "...التعليم وحده قد لا يكون كافيا للحد من هذه الصراعات، حيث أنه كما يبدو أن التعصب قد وصل حتى بين فئة المتعلمين، وأننا بحاجة ليس فقط إلى تأسيس جودة التعليم، ولكن علينا العمل أيضا من خلال مجالات أخرى كالثقافةِ، وكذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحو الأمية ووسائل الإعلام وغيرها من المجالات، وتوظيفها للحد من الصراعات". وأشارت إلى أنه يجب على اليونسكو الاضطلاع بدور قيادي أقوى في مجال جودة التعليم بحيث يتميز بالشمولية ويكون متاحا للجميع في كافة أنحاء العالم. وأن التعليم من أجل المواطنة العالمية يعتبر وسيلة مفيدة لتمكين الشباب في القرن الحادي والعشرين من تعزيز إنسانيتهم وتعزيز الحوار بين الثقافات القائم على أساس ثقافة الاحترام، فضلا عن التعاون المتعدد الثقافات من أجل السلام العالمي والصالح العام.
كما أكدت سعادتها أن السلطنة مستقرة وآمنة بسبب سياساتها التربوية والاقتصادية والثقافية الشاملة التي تشجع على مباديء التسامح، وحرية ممارسة الشعائر الدينية من قبل المجموعات الثقافية المختلفة المتواجدة في البلاد، علاوة على ضمان الأمن الاقتصادي وخلق فرص متساوية امام الجميع للنهوض بشخصية الأفراد، مما يستبعد نشوء توفر السبل المرتبطة بالتطرف والاضطرابات المدنية بين المواطنين.
وفي مجال تحديث العمل في المنظمة، فقد وجهت سعادتها إلى أنه ينبغي على اليونسكو تعزيز الشراكات مع الوكالات الدولية الأخرى، وتوسيع عملها في كل الميدان وعلى المستوى القطري لكل دولة. والي الحاجة لتعاون أكثر مع المكاتب الميدانية لليونسكو، ولذا يتوجب زيادة كفاءة عمل المنظمة من خلال إدخال إصلاحات في الميزانية وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ برامجها، وعلى أهمية الاعتراف بخصوصية اليونسكو في إطار منظومة الأمم المتحدة والتكيف مع النموذج الذي يتفق مع دستور المنظمة وميثاقها التأسيسي، وعلى أهمية مواءمة التمويل مع النتائج، وهو المبدأ التوجيهي الذي تم الأخذ به للحوار وهيكلة التمويل، والتحرك نحو النهج القائم على النتائج، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأموال اللازمة للبرامج، ويجب علينا التركيز في المقام الأول على فكرة التمويل الأكثر مرونة وتنويع قاعدة الجهات المانحة، و كيفية بناء الثقة مع الشركاء الذين يدعمون توجهات اليونسكو.
وأخيراً، تأمل سعادة السفيرة أن نتائج عمل الفريق المفتوح العضوية الذي أنشئ حديثا من قبل المؤتمر العام سوف يساعد على تحسين عمل اليونسكو في مجال الحوكمة، وسوف يفتح آفاقا جديدة لضمان "الحكم الرشيد" للمنظمة.