عقدت صباح أمس بجامعة السلطان قابوس ندوة وطنية حول اقتصاديات المعرفة، والتي نظمتها اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وبمشاركة عدداً من الخبراء العُمانيين بمختلف الجهات المعنية باقتصاد المعرفة بالسلطنة.
رعي حفل افتتاح الندوة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وهدفت إلى التعريف بمفهوم اقتصاد المعرفة وأسسه ومجالاته، ودوره في اقتصاد العالم المعاصر، وأثره على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، وكذلك التشجيع لاتخاذ التدابير اللازمة للانتقال للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تحديد القطاعات والمجالات التي قد يحتاج صناع القرار التركيز عليها ورفدها بالمعرفة، وكذلك التوعية بالأثر الإيجابي لمجالات الابتكار؛ وبخاصة عند دمج المعرفة في الاقتصاد الوطني.
تعاون مع الإيسيسكو
بدايةً ألقت فاطمة بنت سعيد الهنائية كلمة اللجنة الوطنية العُمانية قالت فيها: " ونحن على عتبة نهاية العام ولا زلنا نحتفي بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2015. وقد كان التعاون القائم بين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة هذا العام يعد نموذجا مثاليا للأنشطة المتعدة التي تنوعت بين مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والإعلام. وقد دأبت المنظمة الإسلامية منذ العام 2010 في التعاون مع الدول الأعضاء بتنفيذ نشاطا وطنيا يعنى باقتصاديات المعرفة، يهدف إلى نشر الوعي بهذا المفهوم، وتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة والابتكار. يتم فيه تدارس الامكانات المتاحة، إلى جانب التناقش حول التحديات، واقتراح الحلول المناسبة.
أهمية اقتصاديات المعرفة
وأضافت الهنائية: " لقد باتت الاقتصادات القائمة على الموارد التقليدية الناضبة مهددة بالتراجع والانكماش، لعدم استقرار عائداتها واحتمال نفادها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب تغير الاعتماد على هذه الموارد بسبب الثورات العلمية والتحولات التكنولوجية المعاصرة، كالتحول إلى الطاقات المتجددة ، ووسائل الحصول عليها إلى حد كبير على ما نمتلكه من معرفة، وكوادر مؤهلة بالعلم، تقود الابتكار، وتبحث عن كل ما هو جديد في مجالات العلوم. ولعل التراجع الحاد في أسعار النفط الذي نشهده حاليا على مستوى العالم يحتم علينا البحث عن بدائل اقتصادية مناسبة، وقد يكون الاقتصاد القائم على المعرفة هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن".
ركائز اقتصاد المعرفة
وأكدت أن الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد تكون فيه المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ويستند هذا الاقتصاد على أربعة ركائز أساسية تتمثل في التعليم والتدريب، والبحث العلمي والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب وجود بيئة حكومية داعمة وممكنة للعناصر الثلاثة السابقة.
أوراق عمل
تضمن برنامج الندوة ألقاء ثلاث أوراق عمل، حملت الأولى عنوان "اقتصاد المعرفة ودوره في التنمية"، ألقاها الدكتور ابراهيم الرحبي مدير عام بلدية مطرح الكبرى، تطرق خلالها إلى مراحل تطور المعرفة، وأهم خصائص أدبيات اقتصاد المعرفة، وأكد أن الركيزة الأساسية لاقتصاديات المعرفة هي العلم، وضرورة تأسيس المراكز البحثية وتشجيع البحوث العلمية والاستفادة من المخرجات لتعزيز ودعم الابتكار والابداع، كما أشار الى فرص الدول النامية في تنمية هذا الاقتصاد، كما تطرق الى محركات وتحديات اقتصاد المعرفة في السلطنة. أما الورقة الثانية فكانت بعنوان " دور مجلس البحث العلمي في بناء الاقتصاد المعرفي" ألقاها د.عبدالباقي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية بمجلس البحث العلمي، تمحورت حول مساهمة وأنشطة مجلس البحث العلمي في هذا النوع من الاقتصاد، كما عرّف بمناطق العلوم والتكنولوجيا، وأهميتها. وألقى المهندس حسن بن فدا حسين اللواتي مدير تنمية صناعة تقنية المعلومات بهيئة تقنية المعلومات ورقةً ثالثة بعنوان "تمكين المجتمع والأفراد في مجال تقنية المعلومات"، أشار فيها إلى دور مراكز تنمية المجتمع المعرفي في محو الأمية الرقمية، وتمكين ربات البيوت وذوي المهن البسيطة من أساسيات الحاسوب ليكونوا مواكبين للتطور التقني، كما تطرق إلى بعض مشاريع هيئة تقنية المعلومات الداعمة للمجتمع كمشروع توزيع الحواسيب على بعض الفئات في السلطنة، ومشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية IC3، ومشروعي التدريب التخصصي والحاضنات.
جلسة مناقشات
وفي نهاية الندوة عقدت جلسة حوارية أدارها الخبير الاقتصادي أحمد كشوب، جرت خلالها مناقشات مستفيضة بين المشاركين في الندوة عكست أهمية الندوة، حيث أكد المشاركون أهمية نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم مرتكزات هذا الاقتصاد على مختلف المستويات التعليمية، والبحثية وتكنلوجيا المعلومات، كما أكد المشاركون خلال الجلسة بأهمية وجود استراتيجية حكومية لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز منظومة العلوم والتقنية، وترسيخ ترابطها مع القطاعات الانتاجية والخدمية.