الهنائية: نفخر في عمان بما تحقق على مستوى المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات
الحجري: عوامل ساعدت على تحقيق المساواة بين الجنسين في السلطنة
عقد صباح أمس بفندق جراند هرمز لقاء حول تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم والذي نظمته اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، بمشاركة خبراء في مجال التعليم بمنظمة اليونسكو بالإضافة إلى مسؤولين من مختلف الجهات المعنية بقطاع التعليم في السلطنة، وبعض مدراء المدارس والمعلمين.
يهدف اللقاء إلى عرض وتقييم تجربة سلطنة عمان في مجال تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، وتحديد مؤشرات التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس للتعليم للجميع وهو المساواة بين الجنسين، ومناقشة السياسات التي اعتمدتها سلطنة عمان لتمكين تحسين أداء الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى تحديد التحديات الرئيسية واقتراح توصيات استراتيجية لمعالجة الفروقات بين الجنسين، واستكشاف الآثار المترتبة على الإصلاحات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
حق كفله القانون
بداية اللقاء ألقت فاطمة بنت سعيد الهنائية مساعدة أمين اللجنة الوطنية العمانية للعلاقات الدولية قالت فيها: " إننا نفخر في عمان بما تحقق على مستوى المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، وتعتبر المساواة من أهم الأسس التي قامت عليها السياسة العمانية، وهذا الحق يكفله القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، ومُعبر عنه صراحة بالنص في النظام الأساسي للدولة، في المادة (13) من المبادئ الثقافية وهو "أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه"، وكذلك المادة (12) من المبادئ الاجتماعية وتنص على "أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفله الدولة".
وأكدت الهنائية: "إن حق التعليم لم يكن مقصورا على العمانيين فقط، بل امتد ليشمل كافة المقيمين على أرض السلطنة، حيث يتم تقديم الخدمات التعليمية لأبناء الوافدين مجانا جنبا الى جنب مع الطالب العماني، كما أن السلطنة منحت الجاليات الأجنبية بالسلطنة حقها في إنشاء مدارس خاصة بها. وأضافت: "وتبذل السلطنة جهودا كبيرة في سبيل توفير خدمة تعليمية متميزة وذات جودة لكافة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعمل وزارة التربية على مضاعفة جهودها لضمان جودة التعليم، خاصة في المدارس البعيدة عن مراكز المدن، كما بدأت بتقديم خدمة التعليم قبل المدرسي في المناطق البعيدة التي لم تمتد إليها خدمات المدارس الخاصة كجزء من مشروع صفوف التهيئة الذي تتبناه الوزارة في المرحلة الراهنة كنوع من المساواة في تقديم الخدمة".
تحليل الانظمة التربوية
ثم ألقت د.فريال خان, اخصائية برامج, كلمة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة قالت فيها: "يجري مكتب اليونسكو في الدوحة دراسة بحثية بعنوان الزخم التعليمي لما بعد عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (QNRF)، حيث توفر الدراسة التحليل النقدي لأداء الأنظمة التربوية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدم التوصيات لتحسين جودة مخرجات التعلّم لتمكين صنع قرار مرتكز على الأدلة، كما تسمح الدراسة البحثية بمعاينة التحديات والفرص المتاحة لمعالجة مسائل جودة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والآثار المترتبة على الممارسات والسياسات. وطالما كانت المساواة بين الجنسين في صلب أعمال منظمة الأمم المتحدة وجهودها، حيث يركّز هدف التنمية المستدامة الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، كما يقر إطار عمل جدول أعمال التربية حتى العام 2030 بأهمية المساوة بين الجنسين في تحقيق حق التعليم للجميع".
عوامل نجاح
تضمن برنامج اللقاء جلستي عمل، ألقيت في الجلسة الأولى ورقتي عمل حملت الاولى عنوان جهود سلطنة عمان لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم ألقاها الدكتور راشد بن محمد الحجري القائم بأعمال مدير دائرة برامج المواطنة بوزارة التربية والتعليم استعرض خلالها المؤشرات الاحصائية لإنجازات السلطنة في مجال المساواة بين الجنسين، وكذلك أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق المساواة بين الجنسين في السلطنة ومنها القوانين والتشريعات، وجهود السلطنة في توفير فرص متساوية بين الجنسين بالإضافة إلى عوامل اجتماعية كالأمن والاستقرار وارتفاع مستوى دخل الأسرة، وعوامل ثقافية ومنها مساعدة المرأة في زيادة مستوى دخل الأسرة. كما استعرض معدل الالتحاق بالتعليم بمختلف المراحل الدراسية في السلطنة.
وألقت الدكتورة إيمان شاهين, خبيرة بمكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة ورقة ثانية بعنوان المساواة بين الجنسين في التعليم في سلطنة عمان ــ نظرة عامة ونتائج رئيسية ــ تطرقت خلالها عن أهم النتائج الصادرة عن إحصاءات التقرير العالمي لرصد تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2015، وأهم إحصاءات المنتدى العالمي الاقتصادي حول مؤشرات تكافؤ الجنسين في التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث احتلت السلطنة مراكز متقدمة في مجالات المساواة بين الجنسين في التعليم، والتحصيل الدراسي، والصحة وفرص العمل.
أما الجلسة الثانية فكانت جلسة مناقشات بين المشاركين تمحورت حول المؤشرات الموضوعية المقترحة لضمان جودة تعليم شاملة وعادلة في سلطنة عمان، والتحديات والأولويات والآثار المترتبة على الإصلاحات نحو المساواة بين الجنسين.
وقال بدر بن سليمان الحارثي, مدير دائرة التربية باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: "أنه ووفقا وفقا لتقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع 2015، فقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في سلطنة عمان في التعليم الابتدائي والثانوي كما هو مبين في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي الإجمالية، التي هي على قدم المساواة للبنين والبنات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لكل من الشابات والشبان هو 98 في المائة".